أسود الأطلس، يحقق تحسنًا كبيرًا في التصنيف العالمي لـ الفيفا ويضمن مقعده ضمن الكبار

الصوت المغربي-متابعة

بدأت رسميًا اليوم الثلاثاء عملية طلب موظفي الدولة والهيئات العمومية والجماعات الترابية طلب تجديد التصريح الإجباري بالممتلكات الواجبة كل ثلاث سنوات. 

ومن المتوقع أن تستمر عملية التقديم والإعلان عن التصريح الإجباري بالممتلكات طوال شهر فبراير الجاري، وإلا ستكون هناك عقوبات والمساءلة القانونية. 

ودعا المجلس الأعلى للمحاسبة المعنيين لـ التصريح الإجباري بالممتلكات إلى التأكد من إدراج أسمائهم في قائمة المدينين المقيدة من قبل الجهات الحكومية ذات الصلة في المديرين المعينين لهذا الغرض.

 وقد أتاح المجلس على بوابته الإلكترونية طلبا إعلاميا للمكلفين، يفوضهم بإجراء التعيينات لدى المجلس الأعلى للمحاسبة أو لجان المحاسبة الجهوية حسب الاختصاص ، لإيداع بياناتهم وفقا للقانون والشروط. مفصلة في البوابة المذكورة أعلاه.

وأشار المصدر إلى أن العملية تتوافق مع متطلبات الفقرة 2 من المادة 5 من القانون رقم 54.06 ، والتي تتضمن التصريح الإجباري بالممتلكات لبعض المجالس المحلية والجمعيات المهنية المنتخبة، وكذلك لفئات معينة من الموظفين أوالاعوان المسؤولين بخصائصهم.

وتجدر الإشارة أن حكومة عزيز أخنوش سحبت من البرلمان مشروع قانون جنائي يشدد العقوبات على الإثراء غير المشروع بالنسبة موظفي الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والبرلمانيين، والتي وصلت إلى حد السجن كان مصطفى الرميد أعدها كوثيقة أثناء عمله كـوزيرا للعدل والحربات في حكومة عبد الاله ابن كيران، قبل رفضه واعتراض أحزاب من داخل أغلبية بنكيران نفسه، الذين رفضوا تضمين النص حكماً بالسجن لأي شخص يصبح ثرياً بشكل غير قانوني.