أسود الأطلس، يحقق تحسنًا كبيرًا في التصنيف العالمي لـ الفيفا ويضمن مقعده ضمن الكبار

الصوت المغربي_متابعة 

انتقد المركز المغربي لحقوق الإنسان الوضع الحقوقي الذي عرفه المغرب خلال سنة 2021، معتبرا أن فيروس كورونا بالبلاد والتدابير الاحترازية التي تم اتخاذها شكلا فرصة "للحد من الحريات، والانتقام من أصحاب المواقف السياسية المخالفة لتوجه صناع القرار.

 واستنكرت الهيئة الحقوقية ما سمته "الاستغلال غير المبرر للجائحة، وممارسة انتهاكات واسعة في حق المواطنين من قبل ممثلي السلطات العمومية، شملت القمع والتضييق والمتابعات القضائية المبالغ فيها".

 كما عاد التقرير لموضوع الاحتجاجات الرافضة لجواز التلقيح، حيث اعتبر ما وصفه بـ"التضييق الممارس على الرافضين لجواز التلقيح، وحرمانهم من الولوج إلى الإدارات وأماكن عملهم، وقمعهم أثناء احتجاجهم"، يعتبر "انتهاكا صارخا وغير مبرر في حق مواطنين لهم رأي خاص إزاء لقاحات ما زالت الأبحاث لم تؤكد خلوها من المخاطر على صحة المواطنين، الجسدية والعقلية".

 وارتباطا بالاحتجاجات، سجل المركز الحقوقي "انخفاضا حادا" في نسبة الاحتجاجات، مرجعا ذلك إلى "قرارات المنع من التجمع والتظاهر، وقمع الاحتجاجات القليلة المنظمة بدعوى فرض حالة الطوارئ بسبب كورونا، ومتابعة الداعين إلى تنظيم تلك الاحتجاجات". 

 كما انتقد "استمرار الدولة في نهجها المتمثل باستهداف النشطاء الإعلاميين والحقوقيين، المعروفين بآرائهم وكتاباتهم التي تفضح مظاهر الفساد والاستبداد، ومتابعتهم قضائيا بقضايا أخلاقية وأمنية لم يتسن لأحد التأكد من صدقيتها، كما هو الشأن بالنسبة لتوفيق بوعشرين وسليمان الريسوني وعمر الراضي وعماد استيتو، على حد تعبيره. 

 وسبق للحكومة المغربية أن دافعت عن الإجراءات المتخذة في ظل جائحة كورونا، كما اعتبر وزير الداخلية المغربي، عبد الوافي لفتيت، في وقت سابق، أن هذه عن التدابير "تأتي بالأساس من أجل الحد من تفشي فيروس كورونا وحماية أرواح المغاربة".

 وأضاف المسؤول الحكومي، خلال جلسة سابقة بالبرلمان، أن "كل ما تتخذه الدولة من إجراءات أبرزها فرض جواز التلقيح ليس الهدف منه الحد من حرية الناس وتنقلاتهم، بل حمايتهم"، معتبرا أن "البلاد لا تمر من وضع عادي"، قائلا "نحن لا نقرر في ظل وضع عادي" في تبرير لمجموعة من الإجراءات اتخذتها السلطات المغربية بسبب الجائحة. 

 المصدر: أصوات مغاربية