القائمة الرئيسية

الصفحات

رغم إدانتهم من طرف قضاة "جطو" وزراء يعودون لتحمل مسؤوليات جديدة بحكومة الكفاءات

الصوت المغربي_متابعة

رغم إدانتهم من طرف قضاة "جطو" وزراء يعودون لتحمل مسؤوليات جديدة بحكومة الكفاءات
في سابقة من نوعها وزراء يعودون لتحمل مسؤوليات جديدة بحكومة الكفاءات، رغم إدانتهم من طرف قضاة "جطو"، عبر تقارير سوداء، تحوي مئات الصفحات، رصدت اختلالات وتجاوزات بالجملة.
وبدل أن تحال هذه التقارير على القضاء ليقول كلمته في حق الوزراء المخالفين لـ "القانون"، عطفا على انتظارات الشارع المغربي، وهذا أضعف الإيمان، عادت نفس الوجوه لتتقلد مسؤوليات جديدة بنفس الحكومة الثانية للعثماني، وكأن شيئا لم يقع.
عودة هؤلاء الوزراء المدانين بتقارير المجلس الأعلى للحسابات، حرك غضب الشارع المغربي، الذي تساءل عن الغاية من استصدار "تقارير" من هذا القبيل، طالما أن أصحابها لا يتم تقديمهم إلى القضاء، تفعيلا لمبدأ "ربط المسؤولية بالمحاسبة"، كما تساءلوا أيضا عن كلفة إنجاز هذه التقارير التي تستغرق زمنا طويلا، وتستنزف أموال كبيرة من خزينة الدولة دون أي طائل. 
من جانب أخر استغرب المتتبعون للشأن الوطني، كيف أن القانون لا يطبق إلا على "الدراوش" والبسطاء من أبناء هذا الوطن، في حين يفلت ناهبوا ثروات البلاد من من فضائحهم كالشعرة من العجين، في مشهد يحيل على "قانون الغاب" حيث يأكل القوي الضعيف.
إن استمرار التساهل والتغاضي عن ناهبي المال العام، لا يمكن إلا أن يولد رغبة جامحة لدى عدد كبير من المسؤولين "اللي ما عندهم ضمير"، من أجل مواصلة مسلسل نهبهم واستيلائهم على "رزق الشعب" بالباطل، طالما أن هذا القانون الذي وضع لتنظيم العلاقات بين المواطنين على اختلاف صفاتهم ومسؤولياتهم، لا يفعل تماما، وإن طبق لا يطبق إلا على "أكباش الفداء" لذر الرماد في عيون لازالت تملك بعضا من الغيرة على هذا الوطن. 

تعليقات